امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي چکیده کامل
امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي) خواهيم پرداخت. اين شاخص نشان ميدهد در شاخص LP، امارات با امتياز 9/6 در شاخص LPR، رژيم اشغالگر قدس با امتياز 3/7 و در شاخص PPR بحرين با امتياز 1/8 رتبههاي اول را از آن خود کردهاند همچنين در شاخص کلي IPRI قطر با امتياز 3/7 رتبه اول را در اختيار دارد و ايران با امتياز 3/4 جزو کشورهاي آخر محسوب ميشود. دليل بدتر شدن وضعيت ايران و افت 1/0 درصدي به ثبات سياسي مربوط است. به طور کلي ايران بدترين عملکرد را در حوزههاي ثبات سياسي و حمايت از حقوق اختراع و چاپ و تکثير دارا ميباشد. حاکميت قانون و استقلال قضايي نسبت به سال گذشته تغييري نداشته، در حالي که کنترل فساد اندکي کاهش يافته است و حقوق مالکيت فيزيکي با امتياز 5/5 قويترين جزء شاخص براي ايران است.
پرونده مقاله
مسأله توزيع درآمد و نابرابريهاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اينرو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد ميشوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت چکیده کامل
مسأله توزيع درآمد و نابرابريهاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اينرو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد ميشوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت دستيابي به هدف تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار گام برداشت. از آنجايي که امروزه مفاهيمي چون انديشه نوآوري و خلاقيت بيش از گذشته ارزش مبادلاتي پيدا کرده است و بهعنوان سرمايه هاي ارزشمند مورد حمايت واقع شدهاند، از اينرو با توجه به اهميت حقوق مالکيت معنوي در ايجاد و پرورش انديشه نوآوري و خلاقيت به بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا به ويژه ايران طي دوره زماني 2007-1995مي پردازيم. نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي منطقه منا در شاخص جيني و حقوق مالکيت معنوي نامطلوب ميباشد. حقوق مالکيت معنوي داراي دو اثر متفاوت بر توزيع درآمد است: از يکسو با حمايت از خلاقيت و نوآوري بهمنظور ايجاد اشتغالهاي مولد و کارآفريني، افزايش بهره وري و توليد ثروت ازعلم و فناوري ميتواند موجب بهبود درتوزيع درآمد شود و از سويي ديگر ممکن است به دليل افزايش قيمت کالاها و خدمات و فناوريهاي ناشي از انحصار موجب بدترشدن توزيع درآمد شود.
پرونده مقاله